نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با اشاره به درخواست افزایش دستمزد به میزان یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی کارگران گفت که با توجه به سبد معیشت، دولت و کارفرمایان باید نسبت به افزایش دستمزد انعطاف به خرج دهند و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که کارگران بتوانند به ادامه حیات خود امیدوار باشند.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با تسنیم ضمن اشاره به اینکه در جلسه امروز وزیر کار هم حضور دارد، افزود:«ما امیدواریم با همراهی او، نتیجه‌ای برای دستمزد حاصل شود که به نفع جامعه کارگری باشد. وی در ادامه تأکید کرد که به‌عنوان نماینده کارگران نمی‌توانیم نسبت به سایر مزدبگیران نیز بی‌تفاوت باشیم.»
افزایش قیمت‌ها و فاصله زیاد حداقل دستمزد با سبد معیشت باعث شده تا وضعیت سبد غذایی کارگران و مزدبگیران بحرانی شود. در همین رابطه، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرد تقاضای مواد غذایی در اسفندماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش‌یافته است. قاسمعلی حسنی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت مهم‌ترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد.
اخیراً مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال، ۳۴ درصد است. این در حالی است که مطابق با همین گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ٦٦.٨ درصد رسیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«زهرا کریمی» عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با تسنیم گفته است: «تقریباً شاهدیم طبقه متوسط در حال نزدیک شدن به طبقه فرودست است.» به گفته خانم کریمی در سال ۹۹ بسیاری از پژوهش‌ها نشان داد که خط فقر در تهران به ده میلیون تومان رسیده است. همچنین هزینه اجاره مسکن و خوراک شرایط را به سمتی سوق داده است که در کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران شاهد مهاجرت افراد به حومه شهر هستیم.
در نخستین روز آبان‌ماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد طبق طرح مصوب کمیسیون ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط برای دریافت یارانه برای خرید کالاهای اساسی می‌شوند.
این گفته محمدمهدی مفتح، به این معنا بود که ۷۵ درصد جمعیت ایران مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. در حالی فقر به دهک هفتم جامعه رسیده است که به نظر می‌رسد دولت، مجلس و سایر نظام‌های مسئول و تصمیم‌گیر در ایران سیاست و راهبردی برای ایجاد تغییر در جلوگیری از ادامه این روند در دستور کار خود ندارند.
در چنین شرایطی، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور باید برای حفظ بقای کارگران و مزدبگیران، علاوه بر مسئولیت حاکمیتی موظف است حداقل نیاز برای تداوم حیات کارگران را تضمین کند.
